به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اکوکردستان، استان کردستان در سالهای اخیر با چالشهایی در حوزه بهرهبرداری از معادن مواجه بوده است؛ اما اکنون با جدیت بیشتری تلاش میشود تا این منابع طبیعی به نفع توسعه اقتصادی استان به کار گرفته شوند.
نشست راهبردی برای بررسی وضعیت معادن
در نوزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که با حضور مسئولان ارشد استانی، نمایندگان دستگاههای نظارتی و بخش خصوصی برگزار شد، پرونده بیش از ۳۰ معدن در وضعیتهای مختلف فعال، نیمهفعال و راکد مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه تأکید شد که توسعه اقتصادی استان بدون رونق بخش معدن و صنایع وابسته ممکن نیست و باید تصمیمهای دقیقی برای بازفعالسازی یا تعیین تکلیف معادن غیرفعال اتخاذ شود.
جلوگیری از تعطیلی معادن فعال؛ رویکردی برای حفظ اشتغال
استاندار کردستان در این جلسه با اشاره به اهمیت حفظ فعالیتهای معدنی موجود، اظهار داشت:
«در شرایط فعلی که تولیدکنندگان با افزایش هزینهها و کاهش درآمد مواجهند، دولت بهجای تعطیلی، باید با حمایت هدفمند از فعالیتهای معدنی، از بیکاری کارگران و رکود در زنجیره تولید جلوگیری کند.»
وی افزود که هیچ مجوزی برای توقف فعالیت معادن فعال تا پایان سال صادر نخواهد شد، مگر در مواردی که تهدیدات جدی زیستمحیطی یا ایمنی وجود داشته باشد.
معادن غیرفعال؛ نیازمند تعیین تکلیف فوری
از سوی دیگر، شمار زیادی از معادن استان طی سالهای گذشته بهدلایل مختلف مانند کمبود سرمایه، تغییرات بازار، و یا مشکلات حقوقی به حالت تعطیل یا نیمهتعطیل درآمدهاند. شورای معادن مقرر کرد این واحدها باید ظرف یک بازه زمانی مشخص، وضعیت خود را با ارائه مستندات قانونی، کارشناسی و مالی مشخص کنند.
اگر دارنده پروانه قادر به راهاندازی مجدد نباشد، پروانه بهرهبرداری ممکن است لغو شده و به سرمایهگذاران جدید واگذار شود.
نظارت نهادهای قانونی و مقابله با رانت
نماینده سازمان بازرسی در استان تأکید کرد که شورای معادن باید با دقت وضعیت معادنی را که صرفاً برای نگهداری پروانه خریداری شدهاند بررسی کند. وی هشدار داد:
«عدهای صرفاً بهمنظور احتکار پروانه و افزایش ارزش آن، اقدام به نگهداشتن معادن راکد کردهاند. این روند برخلاف اهداف توسعهای استان است.»
کاهش برداشت مواد معدنی؛ زنگ خطر برای اقتصاد استان
بررسیهای ارائهشده در جلسه نشان داد میزان استخراج مواد معدنی در کردستان از حدود یک میلیون تن در دهه ۷۰، به کمتر از ۱۰۰ هزار تن در سال جاری رسیده است. این کاهش شدید علاوه بر کاهش اشتغال، موجب از دست رفتن فرصتهای صادراتی و درآمدهای مالیاتی نیز شده است.
تناقض میان رکود معدنی و رونق ساختمانی
نکته قابل توجه، افزایش چشمگیر در صدور پروانههای ساختمانی در استان طی سه سال اخیر است. این افزایش نشاندهنده تقاضای بالای بازار به مصالح ساختمانی از جمله سنگ، شن، ماسه و گچ است. در این شرایط، کاهش تولید معدنی جای سؤال دارد و نشان میدهد ضعف در بهرهبرداری یا موانع در مسیر تولید وجود دارد که باید رفع شود.
به گزارش اکوکردستان در پایان میتوان جمع بندی و پیشنهادات ذیل در خصوص وضعیت معادن استان را ارائه داد؛ ۱. تسهیل سرمایهگذاری در معادن راکد با کاهش بروکراسی و ارائه مشوقهای دولتی. 2. افزایش شفافیت در اعطای پروانههای جدید و واگذاری معادن غیرفعال به بهرهبرداران واقعی. 3. توسعه صنایع پاییندستی معدنی مانند فرآوری و صادرات مستقیم محصولات. 4. حمایت مالیاتی، بیمهای و تسهیلاتی از معادن در حال بهرهبرداری با هدف حفظ اشتغال. 5. راهاندازی سامانه نظارت آنلاین بر معادن جهت پایش مداوم فعالیتها و جلوگیری از خامفروشی.
گزارش از: زهرا علی بیگی